در واقع تشکیلات شورای نگهبان، لباس شخصی و عمل کنترل و انتصابات قوه قضائیه توسط تشکیلات ولی فقیه برای دُور زدن این قوانین مصوبه قوه مقننه طراحی شده است. یعنی با این قوانین ولی فقیه خود به خود بدین وسیله تبدیل مجرم بزرگ اجتماع میگردد. گناه و خطای بزرگ فلسفی و فرهنگی و سیاسی آنجا بوده و هست که مذهب که درستی آن ثابت نشده بود، به ناحق علم جامعه شناسی و مردمگرایی را به سان آن جوان زیر گرفته است. استعمارگران جهانخوار با قدغن کردن نقد دین و اندیشه و سلب آزادی احزاب و روزنامه ها در زمان پهلوی ها این بلیه بزرگ و فاجعه آفرین را برای جامعه کنونی ما به ارمغان گذاشته اند، تا منابع نفتی صنایعشان و همچنین بازار مصرفی کلان جوامع اسلامی را برای خود حفظ کنند.در میان این اصول قانون اساسی، در اصل 27بندی ضمیمه شده است که دست مذهبیون حکومتی را برای سرکوب دگراندیشان باز میگذارد که برای حفظ دموکراسی باید حذف گردد وآن همانا موضوع مخل مبانی اسلام است. چون مبانی اسلام هم باید نقد گردد که مشکل اساسی در همین جاست.بدون نقد و بررسی هیچ کالایی با ارزش و مقدس نیست:
اساس سلب اختيار از مردم و دموکراسي و ایجاد دیکتاتوری با لوای مقدس در بند 110قانون اساسی ریخته شده است:اگرچه رهبري نظام مطابق با اصل پنجاه و هفت، نظارت بر كليه قوا را برعهده دارد اما به استناد اصل نود و نه اين قانون، از طريق شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را برعهده دارد.
اصل يكصد و ده، وظايف و اختيارات رهبري را به اين شرح بيان مي دارد:
1- «تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران، پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام
2- نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام
3- فرمان همه پرسي
4- فرماندهي كل نيروهاي مسلح
5- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها
6- نصب و عزل و قبول استعفاي: الف- فقهاي شوراي نگهبان ب- عالي ترين مقام قوه قضائيه (اين موضوع در اصل يكصد و پنجاه و هفت تبيين گرديده است) ج- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (اين موضوع در اصل يكصد و هفتاد و پنج تبيين شده است) د- رئيس ستاد مشترك هـ- فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و- فرماندهان نيروهاي نظامي و انتظامي
7- حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه
8- حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام
9- امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم
10- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي براساس اصل هشتاد و نهم
11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي، پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند».
"- برسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و پا‌یبندی به اصل ۲۷ قانون اساسی(تشکیل اجتماعات وراهپیمائی‌ها،بدون حمل سلاح،به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است ) . اقدام در این زمینه به شرط حفظ نقد و بررسی اساس مبانی اسلام که می تواند با درایت و همکاری همه علاقمندان به کشور صورت گیرد در طول چند ماه می تواند فضایی توام با دوستی و محبت ملی را جایگزین در گیری سازمان بسیج و نیروهای امنیتی با مردم و یا درگیری مردم با مردم نماید ."
آن بندهای درست قانون اساسی که به واسطه کلان اختیارات قانونی ولی فقیه اجرا نمیشود و نمی تواند هم اجرا شودو اساساًمردم پس انقلاب سال پنجاه هفت 98.2 در صد مردم به سبب همین بندها به قانون اساسی رای دادند، از این قرارند:(منبع پیک نت)
..........
اصل سوم
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2- بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینههای با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر.
3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6- محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7- تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی.
10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
11- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12- پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13- تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14- تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
.......
اصل ۲۳ - منع تفتیش عقاید
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.
اصل ۲۴
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
اصل ۲۵
بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل ۲۶
احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل ۲۷
تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
........
اصل ۱۴۱
رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر